أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل تأتي انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهًا بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا (الزراعة، والأمن الغذائي، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي) وغيرها.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستقام في جمهورية البرازيل الاتحادية، أن المملكة ركزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خصوصا أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، لافتاً النظر إلى ما أولت اهتمامًا خاصًا فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.
وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في مجموعة العشرين التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصائد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وبين الفضلي الهدف من الاجتماعات في التأكيد على الالتزام الجماعي، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبناء عالم قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء من خلال معالجة القضايا الزراعية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية.
وعن إطلاق المملكة «منصة مجموعة العشرين للمياه» ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المياه، أفاد بأن المملكة قدمت نموذجاً عالمياً في طرح قضايا المياه على الساحة الدولية، من خلال إطلاق مبادرات مثل «المنصة الإلكترونية للمياه لمجموعة العشرين»، وإنشاء «المنظمة العالمية للمياه»، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم.
وعن تركيز المملكة على إبراز «الرقمنة» كمحفزٍ رئيس في تحويل قطاع الزراعة، بين المهندس الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تفعيل منظومة التحول الرقمي عبر إطلاق العديد من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الذكية، ومنها منصة «نما» لتقديم أكثر من 250 خدمة إلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال، ومنصة «الإرشاد الزراعي»، ومنصات التداول والتسويق الإلكتروني؛ بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة والأعمال الزراعية، والحصول على الاستشارات من الخبراء الزراعيين، وحل مشكلات المزارعين التسويقية.
وشدد على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لتحديات الأمن الغذائي، مبينًا أن الوزارة نفذت عددًا من الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومنها (برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة)؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية من زيادة معدلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من 120 ألف مستفيد خلال عام 2023، ولا يزال يستهدف الوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بحلول عام 2026، كما عملت الوزارة على تسهيل الوصول إلى التمويل ورفع نسبته بمعدل 75% خلال السنوات الأربع الماضية؛ لتعزيز الأنشطة الزراعية، مما أدى إلى رفع الناتج المحلي الزراعي في المملكة بنسبة 35%.
وأكد أن المملكة خصصت مع شركائها مبلغًا أوليًا قدره 10 مليارات دولار من خلال مؤسسات مجموعة التنسيق العربية (ACG)، استجابة لتحديات الأمن الغذائي بما يتفق مع أهداف «خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي (نداء للعمل)»، كما عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إكمال أكثر من 900 مشروع للأمن الغذائي في 78 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تخصيص المملكة حصة مالية لدعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالدول ذات الميز النسبية والقدرة الإنتاجية العالية.
وحول ارتباط رؤية المملكة 2030 بأهداف مجموعة العشرين، شدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن الرؤية تتفق مع الأهداف الأساسية لمجموعة العشرين، من خلال محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، من حيث تعزيز رأس المال البشري، وجذب الاستثمارات، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.
وفي ختام تصريحه أكد الوزير الفضلي أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في سبيل تعزيز الابتكار وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وأداء دورٍ محوري في تعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات مع دول مجموعة العشرين، بما يسهم في بناء اقتصاد سعودي مزدهر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
