<p>أثارت مراسلة صادرة عن يونس السحيمي، الكاتب العالم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجهة لمدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، في شأن صرف التعويض المخول عن الاشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات، جدلا واسعا وسخطا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين اعتبروا أن الوثيقة تمنحهم فُتات التعويضات مقابل مبالغ سمينة للفئات الأخرى.</p>
<p>ومنح القرار المشترك بين وزير التعليم محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعويضات متباينة عن المهام التي تقدمها مختلف فئات قطاع التعليم، حيث سيتسلم كل من تولى مهمة بلجنة تخصصية تعويضا يتراوح بين مئتين وألف درهم في الابتدائي، وبين 300 و 1200 درهم في الإعدادي، وبين 400 و 1500 درهم في الثانوي، بينما سيحصل جل الأساتذة على تعويض 30 درهما مقابل كل ساعة للحراسة أثناء الاختبارات، بحد أقصى لا يتجاوز أربع ساعات ونصف، وألف درهم عند تصحيح الإنجازات.</p>
<p>وقال أحد الأساتذة إن التعويضات الهزيلة التي تقدم مقابل المهام المتعلقة بالامتحانات ما هي إلا “إذلال للأستاذ ومحاولة للتقليل من مكانته”، مشيرا إلى أنها لا توازي الجهود التي يبذلها المدرسون في الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان سير الامتحانات بشكل منظم، وأضاف أن الأعباء المتزايدة بدون تعويضات عادلة تعكس تجاهلا لحقوق الأساتذة وتقلل من معنوياتهم، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في منظومة التعويضات بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.</p>
<p>وعلق آخر قائلا إن أي إصلاح في منظومة التعليم لا يُعطي الأولوية لمطالب الأستاذ هو “إصلاح فاشل”، مشددا على أن الأستاذ هو العمود الفقري للعملية التعليمية وأي محاولة لتطوير هذا المجال لن تُؤتي ثمارها دون إنصافه، مبديا استعداده لدفع 30 درهما عن كل ساعة حراسة للوزارة مقابل إعفائه من هذه المهام التي يراها غير مجدية إذا كانت التعويضات بهذا المستوى.</p>
<p> </p>
