<p>في تطور يعكس تخبطات المشهد السياسي في الجزائر، تم تقديم أربعة شبان من ولاية واد سوف للمحاكمة بتهمة التخطيط للسفر إلى غزة من أجل الجهاد عبر استغلال قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إليهاةعبر معبر رفح المصري.</p>
<p>وأثارت هذه القضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض فيها انعكاسا للمزاج العام الذي تولد عن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، والذي دعا في تجمع انتخابي بمدينة قسنطينة إلى فتح الحدود المصرية أمام الجيش الجزائري لدعم الفلسطينيين.</p>
<p>وتفاعل الصحفي الجزائري وليد كبير مع هذه التطورات من خلال تغريدة تساءل فيها عن دور النظام العسكري الجزائري في الحد من الحريات وقمع التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، في حين يدعو من جهة أخرى إلى “نصرة غزة” عبر رئيسه المعين.</p>
<p>وقال كبير إن الشبان الأربعة ربما انساقوا وراء الحماسة التي تولدت عن تصريحات تبون، لكنهم نسوا أن السلطات الجزائرية لا تسمح بحرية التعبير ولا تتردد في قمع أي مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية على أراضيها.</p>
<p>وفي إشارة إلى ما اعتبره تناقضا في موقف النظام الجزائري، اعتبر كبير أن هذه المحاكمة قد تحمل رسالة ضمنية من السلطات إلى إسرائيل، إذ قال إنها تأتي لتؤكد أن النظام العسكري في الجزائر يفضل أن يتضامن مع إسرائيل، بغض النظر عن عدالة القضية الفلسطينية.</p>
<p>وانتقد الصحفي ما وصفه بتوجه النظام لدعم إسرائيل حتى في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن “النظام العسكري يقف مع إسرائيل ظالمة كانت أو مظلومة”.</p>
<p>وأبدى كبير استغرابه من تجاهل بعض وسائل الإعلام الجزائرية للأحداث الداخلية في الجزائر، مشيرا إلى أنها توجه كامل اهتمامها نحو انتقاد المملكة المغربية بدلا من تسليط الضوء على قضايا داخلية حساسة مثل هذه المحاكمة.</p>
<p>واعتبر كبير أن هذا التركيز المتزايد على شؤون الدول الأخرى وخاصة المغرب يشكل هروبا من مواجهة الأزمات والتحديات الحقيقية التي تعيشها الجزائر اليوم، والتي تتضمن التضييق على الحريات الأساسية ومصادرة حق التعبير عن الرأي.</p>
<p>وتعكس قضية الشبان الأربعة بوضوح التوترات والازدواجية التي تتسم بها السياسة الجزائرية حاليا، سواء في الداخل أو في تعاطيها مع القضايا الإقليمية.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
